به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مالیات ستانی عادلانه بر اساس اطلاعات مودیان

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۳۳۲۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دولت سیز دهم با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از سه سال معطلی و بی‌توجهی در دولت‌های گذشته، در دولت سیزدهم با جدیت اجرایی شد و داده‌محوری جایگزین توافق و چانه‌زنی با اصناف و مشاغل شد.

بر اساس این گزارش دولت سیزدهم با هوشمندسازی نظام مالیاتی، بر اساس داده‌محوری و اطلاعات مودیان اقدام به مالیات ستانی منصفانه و عادلانه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالیات طبق کارکرد، عملکرد و مستندات اصناف و مشاغل دریافت می‌شود و این‌گونه نیست که طبق مالیات سال گذشته و یا بر اساس توافق و چانه‌زنی باشد.

بر این اساس مالیاتی واقعی از اصناف دریافت می‌شود و این امر منجر شده تا در دولت سیزدهم گله‌مندی و نارضایتی اصناف از مالیاتی که پرداخت می‌کنند کمتر باشد، ضمن اینکه استقبال از اظهارنامه‌های مالیاتی در این دولت نسبت به سایر دولت‌ها بیشتر بوده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مهرماه سال ۱۳۹۸ معطل و مورد بی‌توجهی دولت گذشته قرار گرفته بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهتمام بر شفافیت در مالیات ستانی شاهد اجرای این قانون به صورت تدریجی و مرحله‌ای شدیم.

پیاده‌سازی تدریجی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان طی چندین مرحله فراخوان از دی ماه سال گذشته آغاز شد و اکنون بخش قابل توجهی از مودیان به این سامانه متصل شده‌اند ضمن اینکه مودیان جدیدی بر اساس این سامانه شناسایی شد و یک راهکار در شناسایی فرار‌های مالیاتی بود.

مودیان در این سامانه هر نوع خرید و فروشی را ثبت می‌کنند و بر اساس آن صورت‌حساب الکترونیکی صادر می‌شود. هر فعال اقتصادی در هر بخشی، یک کارپوشه اختصاصی دارد که تمام اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و مراودات او با سازمان مالیاتی در این کارپوشه ثبت، اساس کار محاسبه و دریافت مالیات و همچنین نظارت بر فعالیت‌ها قرار داده می‌شود.

مودیان در این سامانه می‌توانند صدور و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی را با ۲ روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی انجام دهند، مشمولان این قانون می‌توانند از خدمات «شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی» در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، صدور و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره‌ای و آموزشی استفاده کنند.

این سامانه به نشانی درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور (intamedia.ir) بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در اختیار مودیان قرار گرفته است.

قانون تسهیلات تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، موجب شده است تا مواردی از قبیل تغییر زمان اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ و سایر مؤدیان از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲، امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم سامانه مؤدیان تا پایان سال ۱۴۰۳، تهیه اظهارنامه برای مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاح آن توسط مؤدی و امکان پذیرش هزینه‌ها و اعتبار‌های خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳ در راستای ارتقای رضایتمندی و بهبود خدمات مؤدیان مدنظر قرار گیرد.

ساماندهی مالیاتی ابزار‌های پذیرش در شبکه پرداخت و شناسایی بیش از ۱۸میلیون و ۸۰۰ هزار پذیرنده بانکی و الصاق بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار پذیرنده به پرونده مالیاتی مؤدیان، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از هشت میلیون و ۳۰۰ میلیون حساب تجاری، توسعه سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه برای تمامی مؤدیان با دریافت بالغ بر ۸۰ میلیون عدد صورتحساب الکترونیکی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲، ارزیابی شرکت‌های معتمد و صدور هشت مجوز برای شرکت‌های معتمد نوع اول، دوم و سوم ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، تخصیص شناسه کالا و خدمات، امکان استفاده از امضای الکترونیک و امکان بهره‌برداری از شماره اقتصادی برای کلیه مؤدیان از مهم‌ترین دستاورد‌های نظام مالیاتی در این حوزه بوده است.

۳۳ هزار مودی صورتحساب الکترونیکی ارسال کردند/ شناسایی مودیان جدید

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره گفته است که تا پایان مردادماه سال جاری بیش از ۳۳ هزار مؤدی موفق به ارسال صورتحساب شده‌اند که از این تعداد، حدود ۲۸ هزار مورد توسط خود مؤدیان به‌صورت مستقیم، حدود پنج هزار مورد توسط شرکت‌های معتمد و ۳۱ مورد نیز توسط سامانه‌های دولتی ارسال شده است.

مهدی موحدی بکنظر عنوان کرد که بیش از ۸۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان تا پایان مردادماه ارسال شده است.

وی با اشاره به شناسه یکتای حافظه مالیاتی گفت که در مجموع حدود ۱۲۲ هزار شناسه یکتای حافظه مالیاتی اخذ شده تا پایان مردادماه سال جاری، بالغ بر ۹۶ هزار شناسه توسط مؤدیان به صورت مستقیم، حدود ۱۹ هزار شناسه از طریق شرکت‌های معتمد و بیش از ۶ هزار شناسه نیز از طریق سامانه‌های دولتی دریافت شده است.

سخنگوی سازمان مالیاتی اضافه کرد که در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به ساماندهی کارتخوان‌ها پرداخته شده است که با اجرای این طرح بیش از ۲ میلیون مودی را شناسایی کرده‌ایم و این گامی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و به‌تبع آن برقراری عدالت مالیاتی خواهد بود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورتی که به طور کامل اجرایی شود، بر اساس درآمد خالص مودیان مالیات منصفانه، عادلانه و هوشمندانه دریافت می‌شود و در کنار آن گلوگاه‌های فساد فرار مالیاتی را خواهد بست.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه تا پایان مردادماه حساب الکترونیکی شرکت های معتمد سامانه مؤدیان دولت سیزدهم اجرای قانون هزار شناسه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۳۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!